جون بيرن-مردوخ ظهرت الأسبوع الماضي أدلة جديدة تشير إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي قد بدأ في الظهور في بيانات التوظيف. ففي الأحد الماضي، أظهر المحلل المالي الأمريكي إريك باسماليان أن إنتاجية العمل في القطاعات الأكثر تبنياً للذكاء الاصطناعي ارتفعت بشكل حاسم مقارنة بمسارها قبل عام 2023، في حين لم تشهد القطاعات الأخرى التغيير نفسه. وبعد ذلك بيوم واحد، كشفت مذكرة بحثية صادرة عن «جولدمان ساكس» أن القطاعات ذات الاستخدام الأعلى للذكاء الاصطناعي تشهد تراجعاً أكثر حدة في التوظيف. فهل أصبح انفجار الإنتاجية وتحديات التوظيف واقعاً قائماً بيننا؟ بداية، يجب التنويه إلى مجموعة تحفظات مهمة، فنتائج تحليل «جولدمان ساكس» تأثرت باختيار مصدر بيانات محدد وفترة زمنية معينة. وعند الاعتماد على قاعدة بيانات توظيف أكثر شمولاً يختفي هذا الرابط مع الذكاء الاصطناعي. كما أن تطبيق التحليل ذاته قبل عامين كان سيظهر ارتباطاً صورياً أشد قوة بين التقنية وتراجع التوظيف، رغم أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم تكن قادرة وقتها على استبدال الوظائف. والأهم، أنه عند توسيع كلا التحليلين ليشمل مجموعة دول أخرى ذات دخل مرتفع، مع التدرج من القطاعات العامة إلى المهام الوظيفية الأكثر دقة، تصبح صورة الارتباط أقل وضوحاً بشكل ملحوظ، فلا نجد أن القطاعات الأكثر استخداماً للذكاء الاصطناعي هي بالضرورة الأكثر تسريحاً للموظفين أو الأعلى إنتاجية. وهنا يجب الإشارة إلى عدد من النقاط. أولاً، يغيب الرابط الواضح في الولايات المتحدة بين استخدام الذكاء الاصطناعي ونمو الإنتاجية، وتراجع التوظيف في الدول الأخرى. ثانياً، عندما يظهر هذا النمط، فإنه يقتصر على قطاع التكنولوجيا وحده، ولا ينسحب على القطاعات الأوسع التي تتبنى هذه التقنية مثل الخدمات المالية والمهنية. ثالثاً، بدأت نقطة التحول عام 2022 حينما اقتصر الذكاء الاصطناعي على روبوتات الدردشة ولم يكن هناك وكلاء مستقلين قادرين على استبدال الوظائف. ورابعاً، لا تعود قصة الإنتاجية إلى تسارع الإنتاج والإيرادات، بل إلى ركود أو انكماش أعداد العاملين، ولا يشترط في تراجع أعداد العمالة أن يصاحبها زيادة في الكفاءة أو حجم الإنتاج. ونلاحظ هذا التوجه على مستوى الشركات أيضاً، سواء في «ميتا» و«ألفابت» و«مايكروسوفت» في الولايات المتحدة أم «سبوتيفاي» في السويد، حيث كانت الإيرادات وأعداد الموظفين تتحرك بشكل متوازٍ حتى عام 2022 تقريباً ثم تباعدت فجأة. وعند توسيع نطاق البحث ليشمل الخدمات المالية والمهنية، يصبح هذا النمط ضعيفاً أو غير موجود تقريباً. وبجمع هذه المعطيات، يتحول القول إن الإنتاجية ترتفع في القطاعات المتبنية للذكاء الاصطناعي إلى واقع مفاده أن رفع أسعار الفائدة والتضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي بدأت عام 2022 دفعت الشركات إلى التراجع عن التوظيف. وأن شركات التكنولوجيا الكبرى أجرت تسريحات واسعة للعمالة قبل وقت طويل من جاهزية الذكاء الاصطناعي للاستخدام الإنتاجي. وينطبق الأمر نفسه على قضية إزاحة الوظائف. فعند استعراض اتجاهات التوظيف في مجال البرمجيات، تظهر حقيقة واضحة، وهي تراجع التوظيف في الوظائف الابتدائية، مع استقرار الوظائف القيادية في كل مكان، بدءاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وصولاً لألمانيا وهولندا والسويد. ولكن عند النظر بدلاً من ذلك إلى الوظائف الأكثر عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي خارج قطاع التكنولوجيا وخارج الولايات المتحدة، تتلاشى معظم هذه الفجوات. ولتوضيح الأمر، لا يستبعد هذا الطرح تماماً أي دور للذكاء الاصطناعي في إزاحة الوظائف بشكل مباشر، ولا شك في أن الذكاء الاصطناعي يغير بالفعل طبيعة العديد من المهن. ومن المحتمل أيضاً أن تباطؤ التوظيف وعمليات التسريح كان استجابة للصدمات الاقتصادية الأوسع وحالة عدم اليقين. وهي عملية قد تستمر بفعل قناعة الشركات، سواء كانت صائبة أم خاطئة، بأن الذكاء الاصطناعي يتيح لها إنجاز المزيد بموارد أقل. وفي كلتا الحالتين، يجب أن يوضح لنا هذا أنه رغم قدرة الذكاء الاصطناعي والاضطرابات الاقتصادية الأخرى في التأثير على التوظيف والإنتاجية، إلا أن هذه العملية تعتمد على ظروف متعددة. فالبلدان والقطاعات والشركات المختلفة تمتلك هياكل وأعرافاً وقوانين عمل وأطراً تنظيمية مختلفة تجعلها تستجيب بشكل متمايز للضغوط الاقتصادية نفسها. وسواء في وجود الذكاء الاصطناعي أم غيابه، يتسم سوق العمل الأمريكي بمرونة أكبر في الاستجابة للصدمات الاقتصادية، وينطبق ذلك بصورة أخص على قطاع التكنولوجيا. إذ تتيح الطبيعة المرنة للبرمجيات للشركات الكبرى زيادة مخرجاتها وإيراداتها مع تثبيت أعداد الموظفين أو خفضها، وهو أمر يصعب تطبيقه في قطاعات الخدمات المالية والمهنية التي تعتمد التوسعات فيها على العلاقات الشخصية المباشرة. هشاشة الوظائف أمام الأتمتة لا تتوقف فقط على مدى كفاءة التكنولوجيا في تنفيذ مهام محددة؛ فتركز التسريحات في قطاع البرمجيات يُظهر أن الشركات ذات القابلية العالية لتوسيع أعمالها رقمياً هي الأكثر عرضة لهذا التحول. ومع تحول المزيد من المؤسسات في مختلف القطاعات إلى تقديم خدمات رقمية، قد يندفع المزيد من أصحاب العمل إلى تبني الرهان نفسه وتقليص العمالة أسوة بعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.

هل بدأت أدلة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل في الظهور؟

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات ​الآسيوية اليوم الجمعة بعد انخفاضها بأكثر من واحد بالمئة ‌في ​الجلسة الماضية إذ أدى استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى مما أثر سلبا على المعدن النفيس.بحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى ⁠4006.06 دولارات للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4018.50 دولارا.ويتجه الذهب نحو مكاسب أسبوعية متواضعة لكنه في طريقه لتكبد خسائر ‌للشهر الثاني على التوالي.وتسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر مع تزايد تكلفة البنزين والسلع الأخرى ‌على المستهلكين مما يدعم توقعات خبراء الاقتصاد برفع سعر ‌الفائدة الأمريكية في ديسمبر.ووفقا لأداة ‌فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ‌يرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 75 بالمئة تقريبا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.وتزيد ​أسعار الفائدة المرتفعة ‌من تكلفة ​الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا ⁠يدر عائدا، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة كانت مرجحة أمس ​الخميس، ⁠لكنه ألمح بوضوح ⁠إلى رفع آخر في ديسمبر محذرا من تزايد مخاطر التضخم نتيجة تكاليف الطاقة المرتفعة والمتزايدة. وقال البنك ⁠إن رئيسته كريستين لاغارد ستتنحى عن منصبها في السابع من فبراير.وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي السنوي في العاصمة اليابانية تجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة في أكتوبر، مما ‌يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الأسعار ويعزز الحجة الداعية إلى التشديد ​النقدي.بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 51.87 دولارا للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 1488 دولارا، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1000.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة ​نحو خسائر أسبوعية ‌وشهرية.

الذهب يتراجع مع تعزيز بيانات التضخم الأمريكية توقعات رفع الفائدة

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف العام، مخالفاً توقعات أغلب المحللين، وسط تزايد مخاطر التضخم المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار. وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%. وأوضح البنك المركزي المصري، في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن القرار يأتي في ظل «بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين»، وأن هذه الخطوة تهدف إلى «ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم». ويعني هذا القرار اتجاه البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم بعد اعتماد سياسة الترقب والحذر خلال آخر 6 أشهر. تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة رفع فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة كانت في مارس 2024، إذ رفعها بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا. كان المركزي المصري بدأ في أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي. يتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماع واحد خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية. وتباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، مسجلاً تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً، إلى جانب ضعف الجنيه، يثير مخاوف من تجدد الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة. وقد يُنظر إلى خطوة البنك المركزي المصري على أنها تأتي لمواجهة الضغوط التي يواجهها الجنيه، والتي قد تؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على التدفقات المالية سريعة التقلب، وهو ما يحدّ من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. وهبط سعر صرف الجنيه خلال أكتوبر الجاري بنحو 7% ليتراجع إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار، متخطياً 56 جنيهاً في ظل ضغوط الطلب على الدولار لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية وطلبات الاستيراد. وقبل صدور قرار المركزي المصري، اليوم الخميس، دعا المفكر الاقتصادي المصري شريف دلاور، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، إلى رفع الفائدة كخطوة استباقية لتخفيف الضغط على الجنيه، خاصة في ظل التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يشجع المستثمرين على سحب أموالهم من الأسواق الناشئة وإعادة توجيهها إلى السوق الأمريكية، قائلاً: «يجب أن نتحرك استباقياً، لا أن ننتظر حتى تتفاقم التداعيات، لأن التحرك المتأخر يكون أكثر كلفة». وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من المساس باحتياطي مصر من العملات الأجنبية لدعم سعر صرف الجنيه، وقال دلاور إن «الضمان الحقيقي يتمثل في بناء قاعدة إنتاجية وخدمية» تزيد المكونات المحلية وتساعد على تحقيق التوازن في التجارة الخارجية وسوق الصرف. وشددت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في «جيفريز»، في مقابلة مع «بلومبرغ»، على أن استخدام الاحتياطيات النقدية للدفاع عن مستوى محدد للجنيه قد يعيد المخاطر التي واجهتها مصر خلال أزمتي 2022 و2023، في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملة بفعل التوترات الجيوسياسية وتحركات المستثمرين الأجانب.

رفع الفائدة إلى 20 % والعائد على الإقراض إلى 21 % وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5 %

«المركزي المصري» يفاجئ الأسواق بأول رفع للفائدة منذ مارس 2024

استقر الدولار، الخميس، بعد أن أبقى مجلس ​الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، مع الإشارة إلى أن ​بيانات التضخم المرتقبة ستؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية، ما ترك المستثمرين في حالة ضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة.واختار مجلس الاحتياطي الاتحادي تأجيل أي تغييرات في تكاليف الاقتراض لما بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، وذلك بقرار صدر بموافقة 10 أصوات مقابل رفض صوتين. وجاء القرار مصحوباً بتقييم معدل للاقتصاد ⁠الذي يقول البنك المركزي الآن إنه ينمو «بوتيرة قوية».وكبح المتداولون توقعاتهم حيال رفع أسعار الفائدة في 2027 نتيجة لذلك، إلى جانب الثقة التي عبر بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في إمكانية خفض التضخم إلى الهدف المحدد عند اثنين بالمئة دون الحاجة إلى «إعاقة مسار النمو» أو إبطائه أو زيادة معدلات البطالة.وانخفض اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.1134 دولار في الساعات الأولى من التداولات الآسيوية بعد أن ارتفعت العملة الموحدة 0.3 بالمئة في الجلسة الماضية عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي. وارتفع الدولار 0.14 بالمئة إلى 158.045 يناً.وصعد الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين قبل إعلان قرار الفائدة، لكنه تراجع بعدما لم يقدم مؤتمر وورش الصحفي توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقررة ​في ديسمبر.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 102.26.وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماعات في أوروبا واليابان، بينما يختتم بنك ‌اليابان المركزي اجتماعاً ليومين، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ​دون تغيير.واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5621 مقابل الدولار بعد تراجعه بنسبة وصلت إلى 1.7 بالمئة عقب قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 2.75 بالمئة، في خطوة كانت مفاجئة للأسواق.واستقر الدولار الأسترالي عند 0.705 دولار في أحدث التداولات ليحوم ​بالقرب من أعلى مستوى له في شهر.

الدولار يستقر بعد تثبيت أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تعزيز استمرار الضغوط ‌التضخمية ​توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة مجدداً في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك وسط ترقب لبيانات التضخم بأمريكا. وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 4035.28 دولاراً للأوقية (الأونصة) ونزلت العقود ⁠الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 % إلى 4047.10 دولاراً. ويتجه الذهب لتسجيل تراجع شهري للشهر الثاني على التوالي. وأبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير، أمس الأربعاء، كما ‌كان متوقعاً، واختار تأجيل أي تغييرات في تكاليف الاقتراض لما بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، في انتظار مزيد من البيانات ‌حول التضخم، ما يبقي احتمال رفع أسعار الفائدة ‌في ديسمبر قائماً. وقال هان تان، كبير محللي ​الأسواق لدى بايبت «قد ‌يتراجع الذهب مرة ​أخرى إلى مستويات أقل من ⁠4000 دولار إذا تجاوزت أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي توقعات السوق، ما يمهد الطريق بشكل أكبر لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر». ووفقاً لأداة فيد ووتش ​التابعة ⁠لسي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالاً ⁠نسبته 90% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا ⁠يدر عائداً، ما يقلل من جاذبيته بالنسبة للمستثمرين. وعلى الصعيد الجيوسياسي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الأربعاء، أن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وجّه رسالة إلى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في محاولة لإحياء مفاوضات تهدف لإنهاء الحرب. ‌وأدت هذه الأنباء إلى تراجع أسعار النفط. وهبطت الفضة ​في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 52.9341 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 2.9 % إلى 1493.71 دولاراً، ونزل البلاديوم 1 % إلى 1000.91 دولار. وتتجه هذه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض شهري ثانٍ على التوالي.

الذهب يتراجع مع تقييم الأسواق لمؤشرات أسعار الفائدة بأمريكا

بروك ماسترز ينقسم الاقتصاد الأمريكي اليوم بوضوح بين رابحين وخاسرين، ويفترض أن يكون أصحاب المنازل من الفئة المحظوظة، إذ ارتفعت أسعار العقارات باطراد خلال السنوات الأخيرة، ما وفر لهم هامش أمان مالي جيداً، على الأقل نظرياً، كما أتيحت لمن اشتروا منازلهم قبل عام 2022 فرصة تثبيت أسعار الفائدة على قروض عقارية، مدتها 30 عاماً عند مستويات تقل كثيراً عن 4 % سنوياً، مقارنة بأكثر من 7 % حالياً.رغم ذلك لا يزال كثير من الأمريكيين يشعرون بضغوط مالية خانقة، إذ أفاد نحو نصف أصحاب المنازل، في استطلاع حديث أجرته شبكة «سي إن بي سي»، بأنهم يفتقرون إلى هامش كافٍ من المرونة المالية، أو أنهم يواجهون أوضاعاً أسوأ، والسبب أن أسعار الفائدة على القروض العقارية لا تروي القصة كاملة؛ فقد ارتفعت تكاليف ملكية العقارات الأخرى بشدة خلال السنوات الماضية، ما زاد الضغوط على أصحاب المنازل المقيمين فيها والملاك الذين يؤجرونها على حد سواء.خذ ضرائب العقارات على سبيل المثال، في كثير من المناطق يتم إدراج هذه الضرائب في الأقساط الشهرية للقروض العقارية، ورغم احتسابها على أساس القيمة المقدرة للعقار، تجاوز ارتفاعها وتيرة صعود أسعار المنازل في نحو نصف المناطق الحضرية الأميركية الكبرى، وفق دراسة حديثة.وعلى المستوى الوطني، قفز متوسط قيمة هذه الضرائب 25 % بين عامي 2019 و2024، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي. ويشير مسح تجاري منفصل إلى زيادة إضافية تجاوزت 5 % العام الماضي. وكانت الزيادات حادة بوجه خاص في الولايات سريعة النمو، مثل فلوريدا وجورجيا.ويشكل التأمين مشكلة أخرى، فقد ارتفع متوسط أقساط التأمين على المنازل الممولة بقروض عقارية بنسبة 62 % بين عامي 2019 و2024، ليصل إلى 2300 دولار، فيما تجاوزت الزيادة 70 % في ولايات تكساس وفلوريدا ويوتا، وأصبح التأمين على المنازل يستحوذ على 2.7 % من متوسط دخل الأسر، مقارنة بـ2 % قبل جائحة «كوفيد 19»، وفق باحثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لكن عندما يحاول أصحاب المنازل المطالبة بتعويضات بموجب وثائق التأمين، فكثيراً ما يصابون بالإحباط، ففي العام الماضي أغلقت أكبر 5 شركات تأمين نحو 44 % من المطالبات من دون دفع أي تعويض، ارتفاعاً من 36 % قبل عقد، وربما يفسر ذلك جزئياً تسجيل شركات التأمين على المنازل أرباحاً قياسية من أنشطة الاكتتاب عام 2025. وفي العام الماضي لم تدفع الشركات سوى 54 سنتاً تعويضات مقابل كل دولار جمعته من الأقساط، وهي أدنى نسبة منذ عام 2015، رغم حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس.ورغم أن التأمين وضرائب العقارات يمثلان أكبر بنود التكلفة، إلا أنهما ليسا الوحيدين، فقد أدت حملة الرئيس دونالد ترامب المتشددة ضد الهجرة إلى اضطراب ميزانيات الصيانة والعناية بالحدائق، نتيجة تفاقم نقص العمالة. وارتفعت أسعار خدمات العناية بالحدائق بنسبة 62 % منذ عام 2020، فيما زاد إنفاق أصحاب المنازل على الصيانة 53 % بين عامي 2019 و2024، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، كما كان للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب آثارها، لأنها دفعت الشركات المصنعة إلى رفع أسعار الأجهزة المنزلية الكبيرة، وأسهمت في زيادة سنوية قاربت 7 % في تكلفة معدات الغسل، وفق بيانات التضخم لشهر سبتمبر.وتشكل هذه العوامل مجتمعة صورة قاتمة لكثير من الأمريكيين الذين يفترض أنهم من المستفيدين في اقتصاد تتسع فيه الفجوة بين الرابحين والخاسرين. وسيظهر استياؤهم في صور شتى مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع الأسبوع المقبل للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.وفي أحدث استطلاع أجرته «فاينانشال تايمز» قال 56 % من الناخبين المسجلين إن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ في ظل إدارة ترامب، فيما أفاد 40 % بأن ارتفاع الأسعار يزيد احتمال تصويتهم لمصلحة الديمقراطيين المعارضين.ويتولى أصحاب المنازل قيادة جانب كبير من المعارضة لمشروعات مراكز البيانات الضخمة في مناطق مثل مقاطعة برينس ويليام بولاية فرجينيا، فقد تداخلت مخاوفهم من الضوضاء وتأثير هذه المشروعات على أسعار العقارات مع القلق الأوسع بشأن فقدان الوظائف، وارتفاع فواتير الطاقة.وقد تمت ترجمة هذه الضغوط المتزايدة إلى تحركات ملموسة، للحد من الضرائب العقارية، أو إلزام مراكز البيانات بتحمل حصة أكبر منها، وسيتم التصويت في أربع ولايات على إجراءات لتحديد سقف لهذه الضرائب أو خفضها الأسبوع المقبل، بعدما اتخذت 10 ولايات خطوات مماثلة العام الماضي. كذلك يتعهد المرشحون لمنصب حكام الولايات، من تكساس وأوهايو إلى ميشيغان، بإلغاء الإعفاءات الضريبية أو تعليق تطوير مراكز البيانات، في ظل تصاعد الغضب الشعبي، لكن هذه الإجراءات تخلق مشكلة بدورها، خصوصاً في الولايات التي لا تفرض ضرائب على الدخل أو لا تملك مصادر بديلة لتمويل الخدمات الأساسية. وقال جيريمي ني، الأستاذ في جامعة كولومبيا: «إذا خفضت الضرائب العقارية فإنك تقلص قدرتك على تمويل تعليم أطفالك».وقبل عامين دفعت المخاوف من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية ترامب والجمهوريين إلى الفوز، لكن التضخم قفز إلى 3.7 % الشهر الماضي، فيما تراجعت ثقة المستهلكين إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وعندما يشعر حتى كثير من المستفيدين في الاقتصاد الأمريكي المنقسم بضغوط المعيشة فمن المرجح أن يتطلع الناخبون مجدداً إلى التغيير.

لماذا يشعر حتى ميسورو الحال في أمريكا بضغوط المعيشة؟

ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الخميس، وسط مكاسب محدودة وترقب قرار أسعار الفائدة في اليابان. وارتفع المؤشر نيكاي الياباني بعد ​تحسن توقعات أرباح أدفانتست، واختتم المؤشر التعاملات على ارتفاع بنسبة 1.1 % مسجلاً 64659.47 نقطة، في جلسة اتسمت بالتقلب وبدأت بمكاسب ثم تحولت للتراجع لفترة وجيزة بعد هبوط حاد في سهم سامسونج إلكترونيكس رغم تسجيل الشركة الكورية الجنوبية لأرباح غير ⁠مسبوقة. وقاد صعود في سهم أدفانتست لإنتاج معدات تصنيع الرقائق المكاسب التي سجلها المؤشر نيكاي، إذ قدم نحو ثلثي نقاط الصعود التي بلغت 705 نقاط. وارتفعت أسهم شركات أخرى مرتبطة بالرقائق والذكاء الاصطناعي عند إغلاق ‌السوق، بعد أن انخفضت في التعاملات الصباحية، ومنها طوكيو إلكترون بنسبة 2.4 % ومجموعة سوفت بنك بنسبة 1.8 %. وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ‌خسائر مني بها في التعاملات المبكرة واختتم التعاملات على صعود ‌0.3 % إلى 4003.28 نقاط. وكتب محللون من جيفريز في ‌تقرير بحثي أن أسهم شركات ‌معدات إنتاج أشباه الموصلات «متوقفة حالياً عن الارتفاع بسبب المخاوف بشأن استدامة النمو في المستقبل في ظل ​توسع سريع في ‌استثمارات الشركات العملاقة وخطط ​الاستثمار الضخمة وجمع الأموال لدى ⁠شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى». وأضافوا في التقرير «حتى في حالة تباطؤ الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، نتوقع انتعاشاً في التقييمات إذا تم تأكيد استمرار توسع أسواق أشباه ​الموصلات الخاصة ⁠بالذكاء الاصطناعي ومعدات إنتاج ⁠أشباه الموصلات». وتشهد الفترة الحالية ذروة صدور نتائج الأعمال المالية للشركات في اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وستعلن مئات الشركات اليابانية عن نتائجها المالية يومي الخميس والجمعة، وسيصدر بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية غداً، ويتوقع خبراء اقتصاد أن ‌يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع ​132 وانخفض 92 وأنهى سهم واحد التداولات على استقرار. وهوى سهم هيتاشي 9.8 % وسجل بذلك أكبر انخفاض بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي رغم رفع الشركة لتوقعاتها لأرباح العام بأكمله في إعلان نتائجها بعد إغلاق ​السوق الأربعاء.

صعود المؤشرات اليابانية وسط مكاسب محدودة وترقب لقرار الفائدة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، موافقاً توقعات الأسواق، للتريث وتقييم ما إذا كان تسارع التضخم مؤقتاً أم يحتاج إلى مزيد من التشديد.صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح إبقاء سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند نطاق يراوح بين 3.75% و4%، بعد رفعها خلال الاجتماع السابق، للمرة الأولى منذ 2023، بمقدار 25 نقطة أساس.وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي موافقاً توقعات الأسواق، إذ تشير البيانات إلى أن المستثمرين قدروا احتمال رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع بأقل من 10%، لكنهم رجّحوا إقرار زيادة خلال الاجتماع الأخير للسياسة النقدية هذا العام في ديسمبر. تسارع التضخم وضغوط ترامب.ويأتي قرار إبقاء الفائدة دون تغيير في حين يواصل الرئيس دونالد ترامب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض. وكان ترامب قد دعا بعد زيادة سبتمبر إلى خفض الفائدة سريعاً إلى 1% أو أقل، ما يضع موقفه على النقيض من توجه البنك المركزي نحو إبقاء السياسة النقدية مقيدة لمواجهة التضخم.أظهرت أحدث بيانات التضخم استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد الأمريكي، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين 0.6% في سبتمبر، بأسرع وتيرة شهرية خلال خمسة أشهر، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين. كما قفز مؤشر أسعار المنتجين 1.3% خلال الشهر، في أكبر زيادة منذ مارس 2022.ويمنح ارتفاع عوائد سندات الخزانة الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية للتريث، إذ يؤدي تشديد الأوضاع المالية في الأسواق جزءاً من مهمة رفع أسعار الفائدة. فصعود العوائد، ولا سيما على الآجال الطويلة، يرفع تكاليف الاقتراض على الشركات والأسر ويضغط على النشاط الاقتصادي، ما يسمح للبنك المركزي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير مع استمرار تأثير التشديد عبر الأسواق.مسؤولو «الفيدرالي» يفضلون التريثمالت تصريحات العديد من مسؤولي السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي، على مدار الشهر الجاري، إلى التريث، بعد تزايد رهانات رفع الفائدة في أكتوبر. وقال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، في خطابين منفصلين قبل نحو شهر، إنهما يعتقدان أن البنك المركزي لديه متسع من الوقت لتقييم الاقتصاد قبل النظر في زيادة أخرى لأسعار الفائدة.ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إجراء زيادة إضافية واحدة للفائدة قبل نهاية 2026، وفق أوسط توقعاتهم لمسار السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر.وقبل أسبوعين، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، خلال جلسة نقاشية في بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي: «أوضحنا تماماً أننا سنحقق استقرار الأسعار، وسحبنا قدراً من التيسير النقدي قبل نحو شهر»، وأسهم هذا التصريح وحده في خفض توقعات الأسواق لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر من نحو 30% إلى ما دون 15%.أظهرت أحدث قراءة لـ«بيج بوك» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي تراوح بين الاستقرار والنمو الطفيف إلى المعتدل في معظم المناطق، في حين ظل إنفاق المستهلكين ضعيفاً نسبياً، رغم استمرار ضغوط الأسعار وارتفاع تكاليف الطاقة. وتمنح هذه الصورة مسؤولي السياسة النقدية مجالاً للتريث وتقييم ما إذا كان تسارع التضخم مؤقتاً أم يحتاج إلى مزيد من التشديد.

موافقاً التوقعات.. الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

إيزابيلا ويبرارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.5 % في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عام، مدفوعاً بقفزة في أسعار الطاقة. وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر. ولكن المسألة لا تتعلق بما إذا كان ينبغي محاربة التضخم أم لا، بل في كيفية القيام بذلك. ولا تقتصر الإجابة على الاقتصاد وحده، بل تمتد لتشمل أيضاً الديمقراطية.في عام 2022، قفزت الأسعار في السلع والخدمات الضرورية بشكل هائل. ووفقاً لمقياس تكاليف معيشة الأسر، الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني، الذي يتتبع التضخم كما تشعر به الأسر فعلاً، بلغ التضخم ذروته عند 12.7 % في أكتوبر 2022، متجاوزاً معدل التضخم الرئيسي أو العام البالغ 11.1 %، ويحسب وفق سلة سلع وخدمات محددة. لكن وفقاً لحساباتي فقد ارتفعت تكلفة الضروريات، مثل السكن، والغذاء، والطاقة، ووقود النقل، والاتصالات، بنسبة 22.5 %.إلا أن هذا العبء لا يتوزع بشكل متساوٍ عبر شرائح الدخل المختلفة. فبالنسبة للنصف الأقل دخلاً من الأسر، كانت الضروريات التي اشتروها خلال 2021-2022 تكلفهم 57 % من دخلهم، مرتفعة من 49 % في 2019-2020. في المقابل، لم ترتفع دخوله إلا بنسبة 2 % تقريباً خلال تلك الفترة.لذلك، اضطروا لتقليص نفقاتهم، فاشتروا طعاماً أقل بنسبة 7 % تقريباً، وخفضوا فاتورة التدفئة. رغم ذلك، انتهى بهم المطاف لإنفاق حصة أكبر من دخلهم على الأساسيات. واستمر الناس في العمل. لكن الوعد، الذي يتداعى منذ سنوات، بأن العمل يوفر حياة كريمة وآمنة، أصبح أكثر هشاشة.وهذا التراجع في الأمن الاقتصادي له عواقب سياسية، لأنه يمثل بيئة خصبة لنمو اليمين المتطرف. ففي ألمانيا، كان المستأجرون ذوي الدخل المنخفض الذين ارتفعت إيجاراتهم المحلية بمقدار يورو واحد لكل متر مربع أكثر عرضة بنسبة 4 نقاط مئوية لدعم حزب «بديل ألمانيا» اليميني المتطرف.وأظهرت الأبحاث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخوف من انعدام الأمن الاقتصادي بين الناخبين في الطبقة الوسطى كان دافعاً على التصويت لصالح الخروج من التكتل.وفي بريطانيا، حصد حزب الإصلاح نسب تأييد من رقم واحد في ذروة صدمة الأسعار، ثم قفزت شعبيته مع بقاء ارتفاع الأسعار وتخلف الأجور عن اللحاق بها، وفشل حكومة السير كير ستارمر في معالجة أزمة تكلفة المعيشة.ولا تستطيع أسعار الفائدة المرتفعة علاج التضخم في السلع الأساسية، فهي لا تنتج مزيداً من الطاقة ولا تجعل الغذاء في متناول اليد. والآلية الرئيسية لعملها هي كبح الطلب وتقليل التوظيف، وبالنسبة للأسر التي تعاني بالفعل وطأة تكاليف السلع الأساسية، فإن هذا يضيف هاجس فقدان الوظيفة إلى معاناتها في سداد الفواتير التي تتزايد قيمتها.كما تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى رفع تكلفة السكن، بالتالي تتسبب في موجة ثانية من الضغط المالي. فنحو 85 % من القروض العقارية ثابتة، لكن في الغالب لمدة سنتين أو خمس سنوات فقط. وبعد عام 2022، ضربت أسعار الغذاء والطاقة المستأجرين من ذوي الدخل المنخفض بقسوة، ثم جاءت تكاليف الرهن العقاري لتضرب أصحاب المنازل من الطبقتين المتوسطة والعليا.فضلاً عن ذلك، تؤدي الأسعار المرتفعة إلى حرمان الشباب من فرصة تملك المنازل، وترفع تكلفة استثمارات الطاقة المتجددة، التي من شأنها أن تجعلنا أقل عرضة لصدمات الوقود الأحفوري. كما تدفع تكاليف الاقتراض الحكومي نحو الصعود، ما يقلص هامش المناورة المتاح للتعامل مع الأزمات.بعد الحرب العالمية الثانية، أدرك صناع السياسات أن الأمن الاقتصادي والكرامة هما المفتاح لكي تصمد الديمقراطية في وجه الفاشية.فقد حذر جون ماينارد كينز عام 1919 من أن الحرمان الاقتصادي يمر دون أن يلاحظه أحد تقريباً «إلى أن يصل الإنسان لأقصى حدود قدرته على التحمل». وحينها، يصبح الناس مستعدين للاستماع إلى «أي وعود بالأمل، أو أوهام، أو دعوات للانتقام».وقد استوعب مهندسو النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب هذا الدرس؛ إذ صاغ هارولد لاسكي البرنامج الانتخابي الذي قاد حزب العمال للفوز في عام 1945، مؤكداً ضرورة إخضاع السلع والخدمات الأساسية للرقابة العامة، كي لا يظل مصير المجتمع رهينة في أيدي حفنة من الشركات الخاصة. وبالمثل، كانت «الحرب على العوز» التي أطلقها ويليام بيفريدج بمثابة دفاع عن الديمقراطية نفسها.نحن بحاجة اليوم إلى مجموعة أدوات لمكافحة التضخم، تعمل على استقرار أسعار السلع الأساسية، وتتيح لنا من خلال هذا الاستقرار، الوقت اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة تكاليف المعيشة.وفي قطاع الطاقة هذا يعني ضمان أسعار محددة لمستوى أساسي من الاستهلاك، يتم تمويلها عبر فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، بالتزامن مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.أما في قطاع الإسكان، فيعني ذلك تجميد الإيجارات، وتنفيذ برنامج طموح لبناء مساكن عامة صديقة للبيئة.وهناك إشارات مبكرة تدل على أن هذا النهج يلقى صدى لدى الناخبين. ففي مؤتمر حزب العمال الشهر الماضي، وعد أندرو بيرنهام بالسيطرة العامة على المياه والطاقة والإسكان، وإنشاء خدمة رعاية وطنية. ومنذ توليه زعامة الحزب، تجاوز حزب العمال حزب «ريفورم يو كي» (Reform UK) في استطلاعات الرأي، ليضع نهاية لتفوقه المستمر منذ 16 شهراً.واحتجاجات تكلفة المعيشة في مختلف أنحاء أوروبا يجب أن تكون تحذيراً؛ فإبقاء اليمين المتطرف قيد السيطرة يتطلب الوفاء بالوعد بتوفير حياة ميسورة التكلفة، ورفع أسعار الفائدة سيزيد صعوبة تحقيق ذلك.استقرار الأسعار أمر مهم، لكن الكيفية التي نحقق بها ذلك لا تقل أهمية. فإذا كانت مكافحة التضخم ستترك الناس أفقر حالاً، وأكثر مديونية، وأقل أمناً، فإننا نخاطر بتعميق الظروف التي تعرض الديمقراطية للخطر.

لا يمكن لأوروبا تحمل تكلفة انعدام الأمن الاقتصادي

استقر مؤشر الدولار، الثلاثاء، عند 102.11 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، بعدما أدى تعافي أسهم قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت» إلى تجدد الإقبال على المخاطرة، بينما يترقب المستثمرون نتائج شركات كبرى، وكذلك ‌انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات المتحدة.وتلقى الدولار دعماً من تراجع اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين أمام العملة ​الأمريكية، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي في فرنسا مما ضغط على العملة الأوروبية الموحدة. وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.1171 دولار، منخفضاً بنحو 1.4 بالمئة خلال الشهر الجاري، وتراجع الين الياباني أمام الدولار، الثلاثاء، مدفوعاً بتحسن الإقبال على المخاطرة وضعف اليورو، ​قبيل اجتماعات مهمة للبنوك المركزية هذا الأسبوع من شأنها التأثير في توقعات أسعار الفائدة ‌العالمية.وانخفض الين 0.1 ​بالمئة إلى 157.66 مقابل الدولار، مبتعداً عن أعلى مستوى له في شهر، والذي سجله الأسبوع الماضي، حين كثر الطلب عليه باعتباره ملاذاً آمناً.كما تكبد الين خسائر، الاثنين، بينما يترقب المتعاملون قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25 بالمئة في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، مع الإشارة ⁠إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض في ظل تصاعد ضغوط الأسعار.وكان الين من بين أفضل العملات الرئيسية أداء خلال الأسبوع الماضي، ‌عندما أدت المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في ‌أسواق الأسهم إلى زيادة الطلب عليه.ومن المقرر أن ​تعلن أربعة بنوك مركزية ⁠كبرى، إلى جانب بنك اليابان ⁠المركزي، قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية هذا الأسبوع. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5702 مقابل الدولار، وسط توقعات واسعة النطاق في الأسواق بأن يرفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي ربع نقطة ​مئوية ليصل إلى ثلاثة بالمئة، الأربعاء.

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في ​التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بفعل ارتفاع الدولار، بينما ‌يترقب المستثمرون ​اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4013.70 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4027.10 دولارا. ويقلل ارتفاع الدولار من جاذبية الذهب المسعر بالعملة الأمريكية لدى المشترين من حائزي العملات الأخرى.وأشار صانعو السياسات في ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم لن يرفعوا تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في الولايات المتحدة مجددا هذا الأسبوع، لكن استمرار المخاوف ‌المتعلقة بالتضخم يدفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن وقف رفع ‌الفائدة لن يدوم طويلا.وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي بشأن السياسة النقدية ‌غدا الأربعاء، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وهي مؤشر رئيسي ​يراقبه البنك المركزي ‌عن كثب في ​إطار استهدافه معدل تضخم عند ⁠اثنين بالمئة.وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون بنسبة 11 بالمئة رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ​مقابل ⁠82 بالمئة لرفعها في ⁠ديسمبر.وعادة ما ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية ⁠المعدن الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 53.97 دولارا للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1527.81 دولارا، وانخفض ​البلاديوم 0.7 بالمئة إلى ‌1042.43 دولارا.

الذهب يتراجع مع ترقب اجتماع المركزي الأمريكي

في مشهد سياسي عالمي يعج بالتقلبات والتحولات الدراماتيكية، سجل الزعيم اليساري المخضرم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عودة تاريخية واستثنائية بحصوله على ولاية رابعة غير مسبوقة في تاريخ البرازيل، متغلباً في جولة الإعادة الصعبة على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو بنسبة ضئيلة بلغت 51.7 في المئة مقابل 48.2 في المئة. هذا الفوز المثير لا يمثل فقط انتصاراً شخصياً للابن البار لولا الذي نشأ في رحم الفقر المدقع ليقود أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية للمرة الرابعة، بل يضع البرازيل مرة أخرى كحصن أخير وملاذ حصين لليسار التقدمي في قارة شهدت مؤخراً موجة صعود يمينية متطرفة أطلق عليها «الموجة البرتقالية» تضامناً مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.غير أن هذا النصر الانتخابي، الذي جاء ليؤكد تمسك البرازيليين بالديمقراطية رغم التدخلات الرقمية المثيرة للجدل ومعركة الخوارزميات مع منصات كبرى كمجموعة «ميتا»، لا ينفصل عن واقع سياسي واقتصادي شديد التعقيد والهشاشة. فالمؤسسة الحاكمة الجديدة ترث بلداً منقسماً بشدة، يعكس عمق الاستقطاب الأيديولوجي الذي رسخه تيار بولسونارو رغم وجود الأب جايير بولسونارو رهن الإقامة الجبرية وتنفيذ عقوبة سجن طويلة، إضافة إلى كونغرس تشريعي يسيطر عليه اليمين المعارض بقوة، مما يضع عراقيل تشريعية ضخمة أمام تمرير أجندة لولا الإصلاحية ويجعله رهينة لتوازنات تكتل «السينتراو» البرلماني.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384246.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، تواجه ولاية لولا الرابعة اختبارات وجودية قاسية تتركز حول معضلة المديونية العامة التي تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل حالة من عجز الموازنة المستمر وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تفرضها السياسات النقدية للسيطرة على الأسواق.يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن البرازيل تقف أمام تحديات مالية ثلاثية الأبعاد تتطلب إجراءات غير شعبية تتناقض غالباً مع برامج الرعاية الاجتماعية الضخمة التي وعد بها لولا قاعدته الشعبية لانتشال الفقراء وحماية الطبقات العاملة. وفي هذا السياق، يتداخل الشأن الداخلي بالسياسة الخارجية والجيوسياسية العالمية، حيث تجد برازيليا نفسها في عين العاصفة بمواجهة شبح الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، الذي فرض ولا يزال يلوح بالمزيد من الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المئة على المنتجات البرازيلية رداً على الملاحقات القانونية لحلفائه اليمينيين.لقد رفع لولا شعار السيادة الوطنية في حملته الانتخابية مواجهاً الضغط الأمريكي بنبرة لا تهادن، وهو ما يضع بلاده في طليعة «الجبهة اللاتينية» المناهضة للتدخلات الهيمنية لواشنطن، محاولاً توحيد الصفوف الإقليمية رغم وجود قادة يمينيين مناهضين في دول مجاورة.ولا يقتصر التحدي الخارجي على العلاقة مع واشنطن فحسب، بل يمتد ليشمل دور البرازيل المحوري داخل مجموعة «البريكس» (BRICS)، حيث يُنتظر من لولا قيادة مساعي التكتل نحو تقليص الهيمنة الدولارية، وتعزيز نظام عالمي متعدد القطبية، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والمالي مع قوى صاعدة كالصين والهند وروسيا، رغم ما يفرضه ذلك من حساسيات دبلوماسية وضغوط غربية مكثفة. وفي ظل هذه الجبهات المفتوحة، تفاعلت وسائل الإعلام العالمية واللاتينية بشكل مكثف مع إعادة انتخاب لولا، حيث أشارت صحيفة «فولها دي ساو باولو» البرازيلية إلى أن لولا يواجه أصعب ولاية في مسيرته السياسية بسبب الانقسام المجتمعي العميق والكونغرس المعادي، بينما ركزت صحيفة «كلاارين» الأرجنتينية على أن فوز لولا يمثل طوق نجاة مؤقتاً لليسار في أمريكا اللاتينية ويشكل جدار صد أمام تمدد اليمين المتطرف الموالي لترامب. وبدورها، أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن عودة لولا تضع البيت الأبيض أمام تحدٍ دبلوماسي كبير في نصف الكرة الغربي، لا سيما مع إصرار الرئيس البرازيلي على حماية السيادة الوطنية ورفض الانصياع للضواغط التجارية الأمريكية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384244.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>ومن جانبها، لفتت صحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن أزمة المالية العامة والديون الهيكلية ستكون المحك الحقيقي الذي سيمتحن قدرة لولا على الوفاء بوعوده الاجتماعية دون إشعال غضب الأسواق المالية ووكالات التصنيف الائتماني. وبهذا، يدخل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فصلاً جديداً ومصيرياً من تاريخ البرازيل، محاطاً بتحديات جسام تختبر حنكته السياسية المعهودة في كيفية المزج بين حماية المكتسبات الاجتماعية للطبقات الكادحة، وإدارة اقتصاد مأزوم، والبحار وسط أمواج الجيوسياسة الدولية الهائجة لتثبيت أقدام بلاده كقوة إقليمية وعالمية لا يستهان بها حتى عام 2030.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384245.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384240.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

طوق نجاة لليسار في أمريكا اللاتينية

معركة البرازيل الكبرى.. لولا في مواجهة الكونغرس المعادي وعاصفة ترامب

يواجه المستثمرون في سوق الأسهم الأمريكية أسبوعاً حاسماً ومكتظاً بالأحداث، التي قد تعيد رسم خريطة التداولات، حيث تقف السوق التي احتفلت للتو بالذكرى الـ4 لانطلاق مسيرتها الصعودية أمام اختبارات مفصلية.وتتزامن هذه الاختبارات - بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية - مع ترقب تقارير أرباح كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، واجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي، في وقت يعاني فيه الرالي الصعودي للسوق من هشاشة مفاجئة.وقد تركت الانخفاضات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا المستثمرين في حالة من القلق البالغ حيال مستقبل الذكاء الاصطناعي، التي كانت المحرك الأساسي لانتعاش الأسواق الأمريكية مؤخراً، وهو ما تجلى بوضوح يوم الجمعة الماضي حين سجل مؤشر ناسداك المجمع خسارة طفيفة، ليعقب أسوأ هبوط يومي له منذ شهر يونيو.وجاء هذا التراجع مدفوعاً بخيبة أمل المستثمرين من النتائج الفصلية لشركة «ميتا»، التي تنفق بسخاء لبناء مراكز البيانات، وشركة «لام ريسيرش» التي تعد من أبرز الرابحين في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.ورغم هذه التراجعات والتحديات المتمثلة في ارتفاع عوائد سندات الخزانة وزيادة تكاليف الطاقة جراء الصراع في الشرق الأوسط فإن نمو الأرباح القوي حافظ على تماسك السوق، ليرتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 بنسبة» 11 % خلال عام 2026.ومع إعلان أكثر من 100 شركة عن نتائجها حتى الآن تظهر بيانات مجموعة بورصات لندن نمو أرباح شركات ستاندرد آند بورز 500 للربع الثالث بنسبة تتجاوز 32 % على أساس سنوي.وفي هذا السياق يعتبر الأسبوع الجاري ذروة موسم الإفصاحات، حيث تتركز الأنظار على تقارير ألفابت ومايكروسوفت، يوم الأربعاء، تليها أمازون يوم الخميس.وسيراقب المستثمرون عن كثب توجيهات هذه الشركات بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، والتي يتوقع أن تبلغ حوالي 800 مليار دولار هذا العام، لمعرفة ما إذا كانت هذه الاستثمارات الضخمة تحقق عوائد ملموسة، خصوصاً مع تزايد حذر المستثمرين من استدامة هذا الإنفاق وسط ارتفاع تكاليف التمويل.وفي قراءته للمشهد يرى كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في بيكر أفينيو ويلث مانجمنت، أن هذه الأرباح ستحدد ما إذا كان تراجع أسهم التكنولوجيا يمثل فرصة شراء أم بداية لتصحيح أعمق، مؤكداً حاجة السوق الماسة إلى جولة أخرى من الأرباح القوية.ويتفق معه كيفن ماهن، رئيس الاستثمار في هينيون آند والش، الذي يؤكد أن الأرباح تعد معياراً حاسماً لتعزيز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي، وتحديد مدى استمرارية الإنفاق عليه.ولا تقتصر الترقبات على عمالقة التكنولوجيا، بل تمتد لتشمل شركات رقائق مؤثرة مثل إنتل وسانديسك، إلى جانب شركات كبرى في قطاعات حيوية أخرى ستعلن عن نتائجها الأسبوع الجاري، مثل صانعة الأدوية إيلي ليلي، وشركتي النفط العملاقتين إكسون وشيفرون، وشركة المعدات الصناعية كاتربيلر.وعلى الجانبين السياسي والنقدي تتجه الأنظار نحو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر، وسط تزايد مراهنات الأسواق على إمكانية انتزاع الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس من الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وهو مسار سياسي من شأنه أن يضاعف من تقلبات السوق، ويتحدى التفاؤل السائد.وبالتوازي مع ذلك يحظى مسار أسعار الفائدة باهتمام بالغ مع انعقاد اجتماع الاحتياطي الاتحادي، ورغم أن البنك رفع الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ عام 2023 للسيطرة على التضخم، تشير العقود الآجلة إلى احتمالية تقل عن 10% لإقرار زيادة جديدة يوم الأربعاء، إذ يستبعد المستثمرون إقدام البنك على هذه الخطوة قبل أسبوع واحد من الانتخابات.ومع ذلك تميل الأسواق لتسعير زيادة مرتقبة في اجتماع ديسمبر باحتمالية تبلغ 80 %، وهو ما دفع والتر تود، كبير مسؤولي الاستثمار في جرينوود كابيتال، للتأكيد على أنه سيراقب المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش بحثاً عن أي تلميحات أو إشارات تؤكد هذا المسار المستقبلي للفائدة.أبرز أحداث الأسبوع: الاثنين 26 أكتوبر بدون أحداث مجدولة نتائج: «فيرايزون»، «ويلتاور»، «كادنس ديزاين»، «نوكور»الثلاثاء 27 أكتوبر طلبيات السلع المعمرة مؤشر ستاندرد آند بورز كيس شيلر لأسعار المنازل مبيعات المنازل الجديدة مؤشر مجلس المؤتمرات لثقة المستهلك اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نتائج: «فيزا»، «كوكا كولا»، «إتش إس بي سي»، «نوفارتيس»، «بوينغ»، «روبن هود»، «باي بال»، «بايكر هيوز»، «إس آند بي غلوبال»الأربعاء 28 أكتوبر: الميزان التجاري المبدئي للسلع مخزونات الجملة مخزونات التجزئة قرار أسعار الفائدة الأمريكية نتائج: «ألفابت»، «مايكروسوفت»، «جي إي فيرنوفا»، «تي موبايل»، «يو بي إس»، «فيليبس 66»، «فورد»الخميس 29 أكتوبر: التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الدخل الشخصي الإنفاق الاستهلاكي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي نتائج: «أمازون»، «إلي ليلي»، «ماستركارد»، «إنتل»، «ميرسك»، «شل»، «توتال»، «سانديسك»، ستاربكس»الجمعة 30 أكتوبر: مؤشر تكلفة التوظيف مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (مقياس شيكاغو للأعمال) نتائج: «بي بي»، «إكسون موبيل»، «شيفرون»، «أسترازينيكا»، «جنرال دايناميكس»، «بنك نات ويست»، «إمبريال أويل»، «إكسيلون»

قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر

الأرباح وقرار الفائدة.. وول ستريت أمام أسبوع الحسم

تعرضت أسواق المعادن النفيسة لضغوط بيعية قوية خلال الأسبوع، مع تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد المخاوف من تسارع التضخم، وما قد يترتب على ذلك من تشدد في السياسة النقدية الأمريكية. وهبط الذهب خلال تعاملات الجمعة إلى ما دون 4 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى منذ منتصف يوليو الماضي، منهياً الأسبوع على خسائر تقارب 4.09%، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من أربعة أشهر، وفق البيانات الواردة في التداولات، هبطت الفضة بنسبة 5.84%. وجاءت هذه التحركات في ظل تنامي توقعات الأسواق بإمكانية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تغذية الضغوط التضخمية وإبطاء مسار التيسير النقدي. ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة سلباً في جاذبية الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، إذ يعزز الإقبال على الأدوات الاستثمارية التي توفر عوائد مرتبطة بالفائدة. وامتدت الضغوط إلى الفضة، التي تراجعت بأكثر من 5% خلال الأسبوع، لتصل إلى 53.96 دولاراً للأونصة، في انعكاس لحالة الحذر التي سيطرت على أسواق المعادن النفيسة. وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، إلى جانب تطورات أسعار النفط والتضخم، لتقييم اتجاه المعادن خلال الفترة المقبلة، وسط حساسية واضحة لتحركات الفائدة والدولار وتغير شهية المستثمرين للمخاطر.

الذهب يهبط دون 4 آلاف دولار والفضة تخسر 5.84%

تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة، بينما ارتفعت أسعار السندات الحكومية، مع تحول المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط تنامي المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وآفاق نمو أرباح شركات التكنولوجيا. انخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.34 % ليغلق عند 62693.16 نقطة، مقلصاً انخفاضه السابق الذي تجاوز 2 %. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.79 % إلى 3965.81 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا 2.6 %، مع ⁠تحول المستثمرين إلى القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية. وانخفض سهم شركة إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنحو 4 %، وهوى سهم ميتا بنحو 8 %، بعد أن أصبح المستثمرون أكثر حذراً بشأن خطط ‌الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الواردة في تقرير أرباحها. وانخفض سهم تسلا 3.1 % بعد إعلان أرباحها وخفض خطط الإنفاق الرأسمالي لعام 2026. وقال واتارو أكياما، محلل ‌استراتيجيات الأسهم في نومورا سيكيوريتيز: «تأثيرات الأسواق الخارجية تطغى حالياً على ‌المؤشرات المحلية المحدودة للغاية، وذلك في ظل اقتراب موعد إعلان كبرى الشركات ‌اليابانية عن نتائج أعمالها بدءاً ‌من الأسبوع المقبل». وارتفع 81 سهماً على المؤشر نيكاي 225 مقابل 144 سهماً انخفضت أسعارها. وانخفض العائد على ​السندات الحكومية اليابانية القياسية ‌لأجل 10 سنوات ثماني ​نقاط أساس إلى 2.8 %، متجهاً نحو ⁠أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس، بعد تسجيله أعلى مستوى له في ثلاثة عقود عند 3.115 % في وقت سابق من هذا الشهر. وتتحرك ​العوائد عكس اتجاه ⁠أسعار السندات. وتراجع العائد ⁠خمس جلسات متتالية، إذ خسر 13 نقطة أساس في أكبر هبوط أسبوعي منذ أبريل 2025. وارتفع الين اليوم إلى 156.08، وهو مستوى لم يشهده ⁠منذ 18 سبتمبر. وكان انخفض في يوليو إلى أدنى مستوى له منذ 4 عقود عند 163.99 مقابل الدولار. وأظهرت البيانات الصادرة أن التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 % في سبتمبر للمرة الأولى منذ 9 أشهر، في إشارة إلى اتساع ‌نطاق ضغوط الأسعار، ما يعزز الحجة الداعية إلى رفع سعر الفائدة في المدى القريب. ومع ذلك، تتوقع الأسواق ​أن يمتنع بنك اليابان المركزي عن إجراء رفع متتالٍ للفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، وينتظر حتى اجتماعه في ديسمبر أو بعده. وانخفض العائد على السندات لأجل سنتين، وهو الأكثر حساسية لأسعار الفائدة التوجيهية للبنك المركزي، ​أربع 4 نقاط أساس ‌إلى 1.86 %.

تراجع المؤشرات اليابانية مع ارتفاع أسعار السندات الحكومية

تراجع الذهب اليوم الخميس ليسجل أدنى ​مستوى في أكثر من شهرين، إذ فاقم ارتفاع أسعار النفط المخاوف من التضخم وعزز ​كذلك التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 4084.25 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13.11 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى منذ الرابع من ⁠أغسطس في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.2 % إلى 4100.30 دولار. وارتفعت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ مايو مع اشتعال المخاوف بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط. وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز: «شهدنا ارتفاعاً في أسعار الطاقة خلال الليل. تتزايد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية نتيجة لذلك. مع تصاعد هذه الضغوط، تكون هناك مخاوف واضحة من أن مجلس الاحتياطي سيواصل رفع أسعار الفائدة». وفي حين يعتبر الذهب عادة وسيلة ‌للتحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً. وجاءت بيانات ​تضخم أسعار المستهلكين وكذلك أسعار المنتجين في الولايات ​المتحدة الأسبوع الماضي أعلى من المتوقع، ⁠ما عزز الأسباب الداعية إلى تشديد السياسة النقدية، إلا أنه لا يزال من المتوقع ألا يتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي هذه الخطوة عندما يجتمعون في 27 و28 ​أكتوبر. ووفقاً ⁠لأداة فيد ووتش ⁠التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 86 % أن يرفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة في ديسمبر. ويمكن أن توفر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها في 29 أكتوبر ⁠مزيداً من الدلالات لتوقعات أسعار الفائدة. وتمثل هذه البيانات مؤشراً رئيسياً يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي. وقال خبراء اقتصاد لدى إنتيسا سان باولو في مذكرة: «نتوقع ألا تتخذ المعادن النفيسة اتجاهاً واضحاً، لكن هناك احتمال بأن تستمر التقلبات عند مستويات مرتفعة. قد يظل الذهب يتداول لعدة أرباع سنوية حول متوسط 4200 دولار للأونصة، مدفوعاً بانكماش حاد في الطلب العالمي على المجوهرات». و​تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6 % إلى 55.89 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 2.7 % إلى 1584.15 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ 29 يوليو، وهبط البلاديوم 1.9 % إلى 1066.89 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى منذ ​يونيو 2025.

الذهب عند قاع أكثر من شهرين مع تفاقم مخاوف التضخم

توقف الدولار عن التراجع مؤقتاً، الخميس، ​وبدأ المستثمرون في توخي الحذر قبيل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية ​المقررة الأسبوع المقبل.وتشير المكاسب الأحدث للجنيه الإسترليني وعملات كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا، ⁠التي سجلت جميعها في الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها مقابل الدولار في عدة أسابيع، إلى أن المراهنات على الدولار قد تراجعت قليلاً، رغم أن التحركات جاءت طفيفة.وحظي الجنيه الإسترليني، الذي سجل أعلى مستوى له في شهر عند 1.3409 دولار في وقت سابق من الأسبوع، بدعم من بيانات التضخم البريطانية، التي جاءت أقوى من المتوقع، وتماسك عند 1.33955 دولار.أما الدولار الأسترالي، الذي سجل أمس الأربعاء أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، فظل فوق 70 سنتاً أمريكياً، عند 0.7025 دولار، في حين دفعت التوقعات برفع الفائدة الأسبوع المقبل في نيوزيلندا العملة النيوزيلندية إلى ​أعلى مستوى لها في شهر عند ​0.5709 دولار.ومن المتوقع أيضاً أن ⁠يرفع بنك كندا أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ما أبقى الدولار الكندي قرب أعلى مستوى له في شهر عند 1.4032 دولار كندي مقابل ​الدولار.وحوم اليورو ⁠والين ضمن ⁠نطاقات ضيقة، وأدى التهديد بالتدخل واحتمال رفع أسعار الفائدة إلى بقاء العملة اليابانية عند مستوى 158 مقابل الدولار.وشهد اليورو تراجعاً مستمراً على مدار ⁠شهر، ليصبح بذلك أداة مواتية للمراهنة على ارتفاع الدولار، إذ أدت المخاوف المالية في فرنسا وهشاشة قطاع الطاقة في أوروبا، إلى جذب المستثمرين الذين يراهنون على انخفاض العملة.ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي عند 2.5 في المئة الأسبوع المقبل، إلا أن السوق تتوقع رفعاً للفائدة قبل نهاية العام. كما تتوقع الأسواق تثبيت ​الفائدة في طوكيو، على أن يكون الرفع التالي إلى 1.5 في المئة، في أوائل العام المقبل.ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، سعر الفائدة دون تغيير في أكتوبر، على ​أن يقوم برفعها في ديسمبر.

الدولار يتوقف عن التراجع في انتظار قرارات الفائدة

<div data-empty="false"> أبقى بنك كوريا المركزي، سعر الفائدة القياسي دون تغيير، اليوم الخميس، عقب الزيادتين المتتاليتين السابقتين، لكبح التضخم المتسارع.</div><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن مجلس السياسة النقدية التابع لبنك كوريا المركزي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 3% في اجتماعه الخاص بتحديد سعر الفائدة.</div><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن تجميد سعر الفائدة جاء بعد أن رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعيه في يوليو وأغسطس، كإجراء استباقي للحد من الضغوط التضخمية المتزايدة وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، فيما أشار البنك إلى أنه سيحافظ على موقفه المتشدد في الوقت الحالي.</div><div data-empty="false">وتراوحت أسعار المستهلكين حول مستوى 3% خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 2.8% في يوليو، و3.1% في أغسطس، و2.9% في سبتمبر، فيما نما الاقتصاد الكوري بنسبة 1.8% في الربع الأول وبنسبة 0.6% في الربع الثاني.</div><div data-empty="false">وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 279.2 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من العام.</div><div data-empty="false">ورفع بنك كوريا توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 3.3% من 2.6% في أغسطس.</div>

بنك كوريا المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 3%

<div data-empty="false"> توقف الدولار مؤقتاً عن التراجع اليوم الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماعات البنوك المركزية المقررة الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن يسهم ازدهار الذكاء الاصطناعي في دعم نمو الاقتصاد الأمريكي والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفقاً لرويترز.</div><div data-empty="false">واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33955 دولار، مدعوماً ببيانات تضخم بريطانية جاءت أقوى من المتوقع. وحافظ الدولار الأسترالي على مستواه فوق 70 سنتاً أمريكياً عند 0.7025 دولار، فيما صعد الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى له في شهر عند 0.5709 دولار، بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة. وظل الدولار الكندي قرب أعلى مستوى له في شهر عند 1.4032 دولار كندي، وسط توقعات مماثلة بشأن الفائدة.</div><div data-empty="false">وتحرك اليورو والين ضمن نطاقات ضيقة، مع استقرار الين قرب 158 يناً للدولار، بينما واصل اليورو تراجعه خلال الشهر.</div><div data-empty="false">وتتوقع الأسواق أن يثبت البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مع ترجيح رفعها في وقت لاحق، فيما يرجح أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، قبل رفعها في ديسمبر.</div>

الدولار يتوقف عن التراجع وترقب لقرار المركزي الأمريكي

تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة ​على التوالي، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف ‌حيال التضخم، ​في حين يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل للبحث عن مؤشرات على مسار الفائدة. وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4115.96 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 ⁠%إلى 4133.60 دولاراً. وقال باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي.إتش.إف كابيتال: «قد يظل المعدن تحت بعض الضغط مع عودة أسعار النفط الخام إلى الصعود، ما يبقي الضغوط التضخمية ويعزز توقعات تشديد ‌السياسة النقدية». وقال إيليا سبيفاك، ‌رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: «في هذه المرحلة، ‌إذا خرجت بعض هذه الزيادات في أسعار الفائدة التي أخذتها الأسواق في الحسبان للعام المقبل ‌من التوقعات أو على الأقل انخفضت احتمالية حدوثها، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الذهب». ووفقاً لمعظم ​خبراء الاقتصاد الذين ‌استطلعت رويترز آراءهم، ​فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار ⁠الفائدة هذا الشهر، لكنه سيرفعها في ديسمبر، إذ يبدي صانعو السياسة صبراً على الرغم من التضخم المستمر. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ​وصلت توقعات ⁠رفع أسعار الفائدة في ⁠اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في 27 و28 أكتوبر إلى 15 % فقط، في حين لا يزال المتعاملون يرون احتمالاً ⁠بنسبة 90 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 57.18 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3 % إلى 1627.35 دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.6 ​% إلى 1084.95دولاراً.

نتائج البحث عن: رفع الفائدة